به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اشتغال مهمترین چالش بانوان خوزستانی

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۶۶۲۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم مراد اسکندری با اشاره به اینکه تهیه اطلاعات جامع به منظور برنامه‌ریزی و ایجاد فرصت‌‎های شغلی پایدار برای رسیدگی به این بخش از مطالبات بانوان ضروری است گفت : علاوه بر قانون جوانی جمعیت که مسوولیت بسیار سنگینی بر دوش بانوان است محور‌های دیگری از جمله کسب و کار خانواده محور و پایدار، زیست عفیفانه و الگوی سوم زن نیز مدنظر است؛ برای تحقق این امور، همایش‌ها و برنامه‌هایی در دست اجراست که امیدواریم رهاورد خوبی برای استان داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بر ضرورت خانواده محور بودن اشتغال، کمک برای ازدواج و جمعیت تاکید کرد و افزود: به منظور کاهش آسیب‌های زنان و ایجاد نشاط و سلامتی بانوان نیز اقداماتی انجام و دوره‌های آموزشی حرکات اصلاحی بدنی برای کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی خوزستان برگزار شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با بیان اینکه این استان دارای بافت فرهنگی منسجم و قومی خوبی است گفت: مهمترین چالش بانوان استان را می‌توان اشتغال عنوان کرد که برای رفع آن، برنامه‌ریزی مدون و کاربردی با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار ضروری است.

مراد اسکندری افزود: میزان کسب و کار بانوان در مشاغل خانگی بسیار زیاد است ولی با توجه به اینکه مشاغل خانگی توسط بانوان در منزل انجام می‌شود و در سامانه خاصی ثبت نمی‌شود آمار مخفی زیادی در این حوزه وجود دارد؛ ملاک آمار اشتغال، تعداد افرادی است که در پست‌های اداری مشغول به کار هستند.

وی گفت: با وجود قوانینی که در کشور وجود دارد و سهمیه‌ای که برای اشتغال بانوان درنظر گرفته شده هنوز با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم.

وی با بیان اینکه در مدیریت، ارتقای شغلی و مشاغل خانگی مشکلاتی وجود دارد بیان کرد: برابر با ابلاغیه سال گذشته وزارت کشور ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی استان به بانوان اختصاص یابد تا از ظرفیت زنان استفاده شود ولی این امر محقق نشده و درصد بسیار ناچیزی از بانوان در پست‌های مدیریتی به کار گرفته شده‌اند.

مراد اسکندری تاکید کرد: قرار است بانک اطلاعاتی و اطلس جامعی در حوزه زنان خوزستان تهیه شود که امیدواریم این اطلس با اعتباری که اختصاص می‌یابد تهیه و اقدامات لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه بانوان انجام شود.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به مدت هفت سال به صورت آزمایشی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس قوه قضاییه ابلاغ شده تا براساس این قانون تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به نتیجه مطلوبی برسد.

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوعات مهم در حوزه زنان و خانواده، مسایل مربوط به جمعیت، ازدواج، فرزندآوری، اعطای تسهیلات به خانواده‌ها برای تامین مسکن، حوزه بهداشت و سلامت مسایل معیشتی و رفاهی کارکنان، سیاست‌های تشویقی برای بانوان و موضوعات بسیار مهم در این قانون دیده شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: جوانی جمعیت اشتغال بانوان خوزستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۶۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/